أول رد من البنك المركزي اليمني على مذكرة اللجنة الاقتصادية

في أول رد على مذكرة اللجنة الاقتصادية اليمنية، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وأعضاؤها، عن "استغرابهم من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار".

وذكر البنك المركزي، أنه كان نتيجة تدخله تعزيز أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، فبعد وصوله إلى أرقام كبيرة تمكن من تحقيق استقرار الأسعار للريال اليمني عند حدود 525 - 500 ريالاً للدولار الأمريكي، و 135 - 140 ريالاً للريال السعودي.

مؤكداَ مواصلة تنفيذ مهامه القانونية، وأنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، وذلك بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي اليمني نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن البنك يحرص على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف.

وأكد البنك، أن النجاحات التي تحققت خلال العام الماضي، وبدأ المواطن يجني ثمارها في الربع الأخير من العام ذاته، جاءت من خلال استقرار أسعار الصرف عند أرقام مقبولة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ونوه بتحقيق البنك المركزي تلك النجاحات على الرغم من العوائق والعقبات التي اختلقتها الميليشيات الانقلابية الحوثية ومضايقة القطاع المصرفي، معتبراً الأخبار المفبركة إحدى تلك العوائق التي واجهت البنك.

كما أكد البنك المركزي، تقيده بالقانون الذي يقتضي ضرورة رفع تقارير دورية لرئيس الحكومة، وأنه كان آخرها بتاريخ الـ 12 من شهر يناير الجاري، وقال: إن البنك المركزي أحد مؤسسات الدولة وتحكمه قوانين وإجراءات نظامية.

وأضاف أنه من ضمن تلك القوانين آليات الرقابة، وأنه كان أحد قرارات مجلس الإدارة رفع قائمة بأسماء شركات مراجعة عالمية لدولة لرئيس الوزراء لاختيار مراجعاً لأعمال البنك خلال عامي 2017 و 2018، وذلك وفقاً لنص قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000م.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية  اليمنية، حافظ معياد، كشف يوم أمس، عن قضايا فساد مالية، خلال شهر نوفمبر الماضي فقط، من خلال عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية.

ونشر معياد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مذكرة رفعتها اللجنة يوم أمس الأحد، إلى رئيس الحكومة اليمنية، بشأن “طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت خلال بيع وشراء العملة”، مرفقًا معها جدولًا للفوارق بين أسعار السوق وأسعار شراء العملية بالريال السعودي.

وشملت البيانات التي تضمنها الجدول، شهر نوفمبر الماضي، إذ وصل فيه إجمالي الفارق السعري بين أسعار السوق وأسعار شراء عملة الريال السعودي، إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، خلال شهر واحد فقط.