بعد كشف عمليات فساد مالية.. العملة الوطنية تتراجع مجددًا

عاد الريال اليمني، اليوم الاثنين، الى التراجع مجددًا، بعد أقل من 24 ساعة على كشف اللجنة الاقتصادية الحكومية، لعمليات فساد مالية "واسعة النطاق" من خلال عمليات مضاربة وتلاعب بأسعار العملة الوطنية.

وخسر الريال اليمني، اليوم الاثنين، قرابة 50 ريالاً من قيمته أمام الدولار الأمريكي الواحد، خلال أقل من يوم واحد فقط، بعد عملية التحسن النسبي التي شهدها خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد، الاثنين، إلى 582 ريالًا يمنيًا بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في انهيار مفاجئ ومتسارع.

وكان رئيس اللجنة الاقتصادية  اليمنية، حافظ معياد، كشف يوم أمس، عن قضايا فساد مالية، خلال شهر نوفمبر الماضي فقط، من خلال عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة المحلية.

ونشر معياد، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مذكرة رفعتها اللجنة يوم أمس الأحد، إلى رئيس الحكومة اليمنية، بشأن “طلب الموافقة لهيئة مكافحة الفساد بالتفتيش على عملية الفساد التي حصلت خلال بيع وشراء العملة”، مرفقًا معها جدولًا للفوارق بين أسعار السوق وأسعار شراء العملية بالريال السعودي.

وشملت البيانات التي تضمنها الجدول، شهر نوفمبر الماضي، إذ وصل فيه إجمالي الفارق السعري بين أسعار السوق وأسعار شراء عملة الريال السعودي، إلى قرابة 9 مليارات ريال يمني، خلال شهر واحد فقط.

ويقول رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، إن ما كشفته اللجنة الاقتصادية هو "أمر خطير للغاية، وإعلانه بهذا الشكل هو الأخطر، إذ تم الإعلان للناس أن هناك عملية استفادة من خلال بيع غير قانوني بمبلغ يصل إلى قرابة 9 مليار ريال يمني، وهذا مبلغ كبير جدا مقارنة بحجم ميزانية اليمن، وبحجم ما هو موجود في البلد، وبالتالي اعتقد أنه يفترض أن تقوم الجهات المعنية بمسؤوليتها تجاه هذا الأمر، سواء كانت الحكومة أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، للتحقيق في الأمر، لأن هذه التهمة خطيرة جدا ويجب أن ينال مرتكبوها العقاب".

واعتبر أن ما "كُشف عنه جاء في رسالة رسمية صادرة عن شخص مسؤول، وبالتالي يجب التعامل معها بكل جدية"، وقال إنه لا توجد تفاصيل حول الجهة التي اشترت أو التي باعت، "لكن يفترض أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهات المعنية أن تحقق في ذلك وتكشف عنه في أقرب وقت ممكن".

آملاً أن يكون ذلك بعيدًا عن الصراع الحاصل بين رئيس اللجنة الاقتصادية، حافظ معياد، ومحافظ البنك المركزي، محمد زمام.