تفاصيل مقترح أممي يقضي بانسحاب الانقلابيين من الحديدة

عرضت الأمم المتحدة مبادرة لوقف الحرب في مدينة الحديدة اليمنية، وذلك خلال محادثات السلام الجارية في السويد، تنص على انسحاب الحوثيين من المدينة الساحلية مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.

وبحسب نص المبادرة التي نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية وأكده مصدران في وفد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، فإن الأمم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.

وسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة، التي يعتبر ميناؤها شريانا حيويا تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية إلى اليمن، حين بسطوا سلطتهم على مساحات شاسعة من اليمن في 2014، ما تلاه تدخل سعودي على رأس تحالف عربي في 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا.

ويتحكم التحالف بحركة دخول الموانئ اليمنية والخروج منها، بما في ذلك المساعدات الإنسانية. وينتشر المقاتلون الحوثيون في الأحياء السكنية للمدينة لمقاتلة القوات الحكومية ومنع تقدمهم فيها.

الحديدة محور رئيسي للمحادثات

وتطالب الحكومة اليمنية، التي تشن هجومها باتجاه الميناء منذ أشهر، بانسحاب الحوثيين بشكل كامل من مدينة الحديدة لوقف حملتها العسكرية، وهو ما يرفضه هؤلاء.

وتهدد المعارك في الحديدة حركة الميناء في بلد قتل فيه نحو عشرة آلاف شخص معظمهم من المدنيين منذ بدء عمليات التحالف في 2015، في وقت يواجه نحو 14 مليونا من سكانه خطر المجاعة.

وبحسب مصدر في الأمم المتحدة، فإن مصير مدينة الحديدة هو البند الأكثر تعقيدا في محادثات السلام التي بدأت الخميس في ريمبو في السويد، وهي الأولى بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ 2016.

وتنص مبادرة الأمم المتحدة التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية على "وقف شامل للعمليات العسكرية في مدينة ومحافظة الحديدة على أن يشمل ذلك الصواريخ والطائرات المسيرة والضربات الجوية"، وأن تلتزم الأطراف "بعدم استقدام تعزيزات عسكرية" إلى المحافظة.

وتدعو إلى "انسحاب متزامن لكافة الوحدات والميليشيات والمجموعات المسلحة لخارج مدينة الحديدة" ومن مينائها، في إشارة خصوصا إلى الحوثيين.

وبعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب الحوثيين، يتم تشكيل "لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية" الخاصة بالمدينة.

وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة "قوات أمن محلية"، بإشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الألغام للمدينة.

وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة الحوثيين على المدينة، بينما تقوم الأمم المتحدة بدور "قيادي" في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الأخرى في المحافظة.

وستقوم الأمم المتحدة بنشر "عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش" في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الأمن الدولي.

أما إيرادات الموانئ، فتقترح الأمم المتحدة تحويلها إلى فرع للمصرف المركزي اليمني في الحديدة لدفع رواتب الموظفين.

ولم يقدم الحوثيون ردا بعد على هذه المبادرة، فيما أكد المصدران في الحكومة أن السلطة المعترف بها ستحدد موقفها من المبادرة في وقت لاحق الاثنين.