اللجنة الوطنية للتحقيق تدعو الى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني

دعت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، الى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقالت اللجنة في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان تلقت وكالة الانباء اليمنية(سبأ)نسخة منه"ان إجمالي عدد حالات الانتهاك التي قامت اللجنة برصدها وتوثيقها والتحقيق فيها خلال العام الحالي ٢٠١٨م بلغت (5572) حالة ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان تم رصدها من خلال 36 راصد وراصدة موزعين في جميع المناطق، إضافة إلى استلام ملفات حقوقية من المجتمع المدني".

واضافت " انها رصدت وحققت في 1762 حالة استهداف مدنيين منهم 704 قتيل و1058 جريح، من بينهم 196 امرأة و413 طفل، كما تم الرصد والتوثيق والتحقيق في 643 حالة إخفاء قسري واعتقال تعسفي وتعذيب، و132 حالة زراعة ألغام فردية ومركبات سقط فيها 137 ضحية بينهم 33 طفل و13 امرأة كما تم رصد وتوثيق والتحقيق في 78 حالة قتل خارج القانون، و 107 واقعة تجنيد أطفال، و4 وقائع استهداف طواقم طبية، بالإضافة إلى 21 واقعة تفجير منازل، كما حققت اللجنة في 5 وقائع قصف مدنيين بطائرات بدون طيار، و9 حالات استهداف وتدمير للأعيان الثقافية والتاريخية".. 

وأشارت اللجنة الى انها وضعت ضمن أولوياتها الوصول إلى أكبر عدد من الضحايا في جميع محافظات الجمهورية التي تحدث فيها انتهاكات لحقوق الإنسان..لافتة الى انها نفذت نزولات ميدانية إلى العشرات من مسارح وقوع الانتهاكات في مديريات محافظة إب وصنعاء والحديدة وتعز وشبوة والبيضاء، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 8 زيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الوطنية ومحققيها المساعدين إلى محافظات مأرب وحضرموت والضالع وتعز والجوف ولحج للوقوف على بعض الانتهاكات الجسمية التي مسَّت الحق في الحياة وحرية الحركة والمعاملة الكريمة. 

وأوضحت ان ملف المعتقلين والمحتجزين في كافة مناطق اليمن، كانت ضمن اهتمامات اللجنة الوطنية، حيث نفذ أعضاء وراصدي اللجنة زيارات متفرقة في مارس ويوليو وأغسطس ونوفمبر 2018م، إلى السجون المركزية ومراكز الاحتجاز لدى الشرطة العسكرية والاستخبارات والجيش الوطني في عدن وتعز وحضرموت ومأرب والجوف والضالع، للاستماع إلى عدد من المحتجزين ومعاينة غرف الاحتجاز ومدى الالتزام باحترام حقوق المحتجزين وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية. 

وذكرت اللجنة انها أصدرت خلال هذا العام 2 تقارير عامة، التقرير الرابع بتاريخ 28 مارس، ويغطي الفترة من يوليو 2017 وحتى يناير 2018، في حين صدر التقرير الخامس في 2 سبتمبر، ويغطي الفترة من فبراير 2018 وحتى يوليو من نفس العام، إضافة إلى تقرير نوعي أصدرته اللجنة كملحق بتقريرها الخامس، هذا عوضاً عن البيانات الشهرية التوضيحية التي تصدرها اللجنة بصورة دورية. 

ودعت اللجنة الوطنية جميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في عموم المحافظات اليمنية، وكذا جميع المهتمين برصد وتوثيق الانتهاكات إلى التواصل مع اللجنة الوطنية عبر راصديها أو مكاتبها في عدن وتعز، والإبلاغ عن أي انتهاكات تقع على أي ضحية من أي جهة كانت.