الدولار يهبط إلى مستوى قياسي وأسعار المواد الغذائية تراوح مكانها

واصلت العملة المحلية تعافيها بشكل تدريجي مقابل أسعار صرف العملات الأجنبية منذ مطلع شهر نوفمبر الجاري بعد سلسلة من الإجراءات الحكومية والقرارات الصادرة من قبل البنك المركزي .

وقالت مصادر مصرفية لـ " مانشيت " إن اسعار صرف الريال اليمني تشهد بشكل يومي تحسنا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية حيث انخفض سعر صرف الدولار اليوم الجمعة الموافق 30/11/2018 الى 410 ريال في حين وصل سعر صرف الريال السعودي الى 110ريالا  يمنيا.

وفي ظل مواصلة الريال اليمني تحسنه الملحوظ أمام العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية، إلا أن الواقع الملموس في حياة المواطنين يوحي بعدم انعكاس ذلك التحسن على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية مدينة عدن.

وكان مكتب الصناعة والتجارة قد اقدم على وضع لائحة لجميع تجار الجملة والتجزئة، في المدينة مدعمة بجداول السعر المحدد بالريال لجميع الأشياء الاستهلاكية، وتم تعميمها الا ان المحلات التجارية لم تلتزم.

ترقب انخفاض الأسعار

من جهتها قالت المواطنة سارة محمد حول انعكاس تعافي الريال اليمني في قيمة السلع الغذائية في السوق " إنها شخصياً لم تلمس شيئا في انخفاض السلع الغذائية بل على عكس ذلك بعض السلع زاد سعرها في الوقت الذي كنا بانتظار انخفاضها".

وأضافت في سياق تصريحاته لم نلحظ الأيام القليلة الماضية ترجمة على ارض الواقع للقرارات التي اصدرتها مكتب الصناعة والتجارة حول تحديد قيمة السلع الغذائية.

وأكدت انه مع هذه التطورات والانخفاض يعيش المواطنون حالة من الترقب لانخفاض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الى ما كانت عليه سابقا،  بعد ان ارتفعت إلى مستوى غير مسبوق تزامناً مع هبوط سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية خلال الفترة الماضية.

وفي نفس السياق استغرب مالك بقالة في مدينة عدن من قيام مكتب الصناعة والتجارة بتحديد تسعيرة للمواد الغذائية ومطالبته لهم بالالتزام بها دعيا مكتب الصناعة والتجارة الى مراقبة تجار الجملة الذين لم يلتزمون بالأسعار المحددة والزامهم بالتسعيرة المحددة.

أسباب تحسن العملة

 من جانبه اكد الأكاديمي بكلية الاقتصاد والمحلل الاقتصادي د.يوسف سعيد احمد ان هذا التحسن جاء في سعر الصرف جاء بعد تعيين رئيس حكومة جديد ممثلا بالأخ  الدكتور معين الذي غير الاولويات حيث وضع الملف الاقتصادي ضمن اولويات الحكومة وهذا يحسب له  بعد ان كان الموضوع الاقتصادي يأتي ربما في المرتبة الثانية او الثالثة حسب قوله.

وقال في تصريحاته ان الموقف القوي للمجتمع  الدولي لعب دورا مهما في تحسن العملة ومنع حصول  كارثة  انسانية واسعة النطاق  يمكن ان تحدث  في ضوء المخاطر التي حذرت منها المنظمات الدولية الانسانية والحقوقية بشان الحالة الغذائية والصحية  وتعهد بعدم  السماح باستمرار التدهور المريع الذي وصلت اليه الاوضاع المعيشية في اليمن مؤكدا ان  نجاح البنك  المركزي  اليمني في تحسين سعر الصرف جاء في بيئة محلية واقليمية ودولية داعمة اثمرت  هذا التحسن  .

وأضاف حتى يكون  التحسن في سعر الصرف مستداما ومعبرا عن توازن العرض الكلي والطلب الكلي في الاقتصاد يجب ان يكون مدعوما ومعبر  عن واقع الاقتصاد الحقيقي بمعنى  يجب ان يكون هناك نمو حقيقي في  ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات معبرا عنه في  نمو  الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وما يستتبع ذلك من  كبح الاختلالات العميقة القائمة في المؤشرات الاقتصادية الكلية  سواء في عجز الموازنة العامة للدولة اوفي ميزان الحساب الجاري وبالذات تجسير الفجوة القائمة في الميزان التجاري.

وأكدا ان المضاربة على الدولار التي اضطلعت محلات الصرافة عليها بدافع  الاثراء والربح  وقيامها بدور البنوك كان له دورا كبيرا ومؤثرا في  انهيار الريال امام الدولار  وحدث هذا في ضوء انتشار حالة من الهلع  والقلق وعدم اليقين في غياب الرسائل الخارجية المطمنة .

وأعتبر د.يوسف التحسن النسبي في سعر الصرف يعود للسياسات و الاجراءات والجهود  التي اتبعها البنك المركزي في فتح اعتمادات الاستيراد وادارة المعروض النقدي وتشجيع البنوك  في استعادة بعض من عافيتها ومنع المضاربة بسعر الصرف من موقعه الجديد في العاصمة المؤقتة عدن .