جنرال بحري لقيادة أركان الجيش.. تأمين السواحل أولاً

يقترب الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية من استكمال سيطرته على كامل الشريط الساحلي اليمني الممتد من حوف شرقاً وحتى ميدي غرباً والبالغ طوله (2500) كم، وذلك بعد استكمال معركة تحرير مدينة الحديدة.

ولطالما كان طول الساحل اليمني مساهما في تزايد عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات والأموال إلى جماعة الحوثي الانقلابية والذي كانت أهم الأسباب التي أطالت عمر الإنقلاب و مده بعوامل البقاء من قبل إيران.

الأربعاء الماضي عين الرئيس عبدربه منصور هادي قائداً جديدا لأركان الجيش الوطني ينحدر من القوات البحرية و هو الفريق ركن بحري عبدالله النخعي، حيث قاد النخعي أثناء توليه قيادة القوات الحربية والدفاع الساحلي خلال الفترة السابقة ملف إعادة تأهيل وتسليح البحرية اليمنية وقوات خفر السواحل لتمكينها من تأمين خليج عدن وباب المندب والمياه الإقليمية بدعم من السعودية.

وكشف الفريق النخعي في أغسطس الماضي عن اهتمام سعودي بريطاني لبناء وتسليح القوات البحرية، وهو مايعكس تزايد الاهتمام الدولي بتأمين السواحل اليمنية.

وبدأ تنفيذ اتفاق يناير لتأمين الموانيء اليمنية لقوات خفر السواحل اليمنية  والذي كان أحد نتائج زيارة السفير السعودي محمد آل جابر إلى العاصمة المؤقتة عدن، ابتداء من المهرة حيث انتشرت قوات خفر السواحل اليمنية، مطلع إبريل الماضي في سواحل وموانئ محافظة المهرة.

وتسعى الحكومة الشرعية إلى وضع يدها على سواحل  وموانئ البلاد، ، وأبرزها "موانئ عدن والمكلا والشحر، والمخا"، بالإضافة إلى جزيرتي سقطرى وميون، اللتان كانتا أحد أسباب توتر العلاقة بين الرئيس هادي وأبوظبي قبل أن تقود السعودية وساطة بين الطرفين.

وقال اللواء الركن، خالد القملي رئيس قوات خفر السواحل إن قواته ستتولى مهام تأمين السواحل اليمنية الممتدة من باب المندب (الممر الملاحي الدولي) وحتى محافظة الحديدة.

مؤكدا أن المرحلة الأولى، لعملية الانتشار ستبدأ من باب المندب مرورا بسواحل محافظتي تعز والحديدة، وصولا إلى الجزر المنتشرة في البحر الأحمر، ومنها جزيرة ميون الاستراتيجية التي تتوسط الممر الملاحي الدولي.

ووفقا للمسؤول الأمني، فإن قوات "خفر السواحل" ستتولى ـ بمساندة قوة من المملكة ـ سواحل وموانئ محافظات تعز والحديدة وجزر البحر الأحمر وباب المندب ومنها جزيرة ميون، على أن تليها سواحل وموانئ عدن وحضرموت وسقطرى كافة، وغيرها من المحافظات الساحلية.

و تهدف الرياض من دعم قوات البحرية وخفر السواحل إلى مكافحة تهريب الأسلحة والصواريخ الإيرانية إلى جماعة الحوثي الانقلابية، وبحسب المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى العقيد تركى المالكي فقد بلغ عدد الصواريخ البالستية التى أطلقتها مليشيات الحوثى باتجاه السعودية (206) صاروخاً حتى مطلع نوفمبر الجاري، وتسببت في مقتل (112) مدنياً من المواطنين والمقيمين، وإصابة المئات.

وتشاطر واشنطن الرياض قلقها من تدفق الأسلحة والصواريخ المهربة إلى جماعة الحوثي الانقلابية، حيث سلمت البحرية الأمريكية (3) من مهربي السلاح لقوات خفر السواحل أواخر أغسطس الماضي.

وقالت السلطات اليمنية أنها  تسلّمت (3) يمنيين من مهربي السلاح من المدمرة الأمريكية “يو إس إس غيسون دونهام” المتواجدة في خليج عدن.

مشيرة بأن المهربين اعتقلوا وبحوزتهم مئات القطع من بندقية “كلاشينكوف”، مشيرًا إلى أنهم كانوا على متن قارب يحمل أسلحة مقدمة من إيران إلى جماعة الحوثي.

مبينة  أن القارب المضبوط كان قادمًا من دولة أفريقية، ومتجهًا إلى سواحل الحديدة، غربي البلاد.

وبحسب مصادر عسكرية لـ(مانشيت) فإن تهريب الصواريخ يمر بثلاث مراحل، حيث تصنع أولا في إيران، ثم يتم تهريبها عبر قوارب إيرانية، ثم تصل إلى ميليشيات الحوثي عبر ميناء الحديدة.

وبعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن أعيد ترتيب وتنظيم قوات خفر السواحل اليمنية التي تشكلت قبل (10) أعوام لأول مرة بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشف مصدر في خفر السواحل لـ(مانشيت) تلقي أول دفعة من قوات خفر السواحل منذ منتصف سبتمبر الماضي تدريبات مكثفة في التعامل مع التهديدات البحرية والألغام التي تزرعها ميليشيات الحوثي الانقلابية  لتهديد الخطوط الملاحية الدولية.

مشيراً إلى تحضيرات لتجهيز قوة من المصلحة في مدينة جيزان السعودية للانتشار وتأمين ساحل مدينة ميدي والجزر المحيطة بها ودعمها بزوارق بحرية.

وكان وزير النقل في الحكومة اليمنية، صالح الجبواني، قد أعلن في يناير الماضي، توقيع اتفاقية مع قوات "خفر السواحل"، بهدف تمكينها من تأمين الموانئ في المناطق المحررة، بعد توقيعه لاتفاق مماثل مع السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر.