عدن تحيل 105 مصرف مخالف إلى القضاء

كشف وكيل نيابة الأموال العامة القاضي عمرو عبدالكريم العمراوي، أن الحملة الرقابية التي نفذها البنك المركزي اليمني ممثلاً بقطاع الرقابة والتفتيش بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن جاءت متزامنة مع الإجراءات القانونية والبنكية بما يخص شركات ومؤسسات الصرافة ومحلاتها العاملة في عدن، وأنه تم إحالة أكثر من (105) قضية بهذا الخصوص إلى القضاء للبت فيها.

واضاف أنه تم اتخاذ إجراءات الضبط والتحريز لكل محل صرافة أو مكتب ليس لديه ترخيص بمزاولة مهنة الصرافة أو العمل على احتكار العملات والمضاربة بها، وهو ما أثر على الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار”.

ولفت أن هناك إجراءات قانونية وإلزامية سوف تقوم بها النيابة المتخصصة بالأموال العامة في الفترة القادمة تحول دون أي خروقات أو تلاعبات يفكر بها الصرافين حتى الوقت الحالي.

وتأتي هذه الحملة التي بدأ تنفيذها مطلع شهر أكتوبر الجاري،في الوقت التي تشهد فيه الأسواق المحلية هبوط سعرالعملة المحلية وارتفاع في سعر الدولار.