الكشف عن خُطة للحكومة الشرعية لوقف تدخّلات الميليشيات الحوثية في عمل المُنظّمات الإنسانية

كشفت مصادر حكومية رفيعة أن الحكومة الشرعية بصدد إعداد خطة شاملة خلال الأيام المقبلة لمراجعة أداء وعمل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بما فيها المنظمات الأممية، وبخاصة بعد تواتر التقارير التي تفيد بانحراف عمل هذه المنظمات عن أهدافها الإنسانية لمصلحة الميليشيات.

وقالت المصادر أن المسؤولين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية أجروا خلال هذا الأسبوع اتصالات مكثفة مع المديرين التنفيذيين لأغلب المنظمات الدولية العاملة في مجال الدعم والمساعدات الإنسانية والمشاريع المجتمعية من أجل إعادة تقييم عمل هذه المنظمات ووضع برنامج للمراجعة الشاملة بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت المصادر بأن الجهات المعنية في الحكومة الشرعية اتفقت مع هذه المنظمات ومن ضمنها "يونيسيف" و"برنامج الغذاء العالمي" و"الصحة العالمية" ومنظمات أخرى على عقد لقاءات مرتقبة من المقرر أن تحتضنها عواصم عربية من بينها القاهرة و عمان في سياق المساعي الحكومية لتقييم أداء هذه المنظمات ووضع السياسات الكفيلة بتفعيل أدائها بعيدا عما يخدم أجندة الميليشيات الانقلابية.

وأكدت المصادر أن الحكومة اليمنية بدأت تضيق ذرعا بأداء المنظمات الإنسانية الدولية لجهة عدم التزامها بمعايير العمل الإنساني وخضوعها الواضح لإرادة الميليشيات الحوثية التي تحاول أن تقدم نفسها في الأروقة الأممية والدولية كأنها سلطة شرعية.

وكان عدد من التقارير المحلية قد كشفت عن وجود اختلالات كبيرة في أداء عمل هذه المنظمات وهو ما جعل من برامجها الإنسانية والإغاثية خاضعة بشكل مباشر لإرادة الجماعة الحوثية التي حرصت على تسخير المعونات الدولية من أجل أتباعها الطائفيين وخدمة أهدافها الانقلابية في استقطاب المجندين تحت وطأة وإلحاح الحاجة الإنسانية.

وأثارت تغريدة لبرنامج الغذاء العالمي قبل أيام عبر "تويتر" الكثير من الجدل بعدما زعمت أن تكلفة وجبة الفول الواحدة في اليمن تكلف نحو 63 دولارا، في الوقت الذي يعرف اليمنيون أن دولارا واحدا يكفي للحصول على مثل هذه الوجبة رغم ارتفاع أسعار كثير من السلع والمشتقات النفطية.

وقادت التغريدة الناشطين اليمنيين والمراقبين إلى طرح الكثير من التساؤلات عن مصير ملايين الدولارات التي تحصل عليها المنظمات الأممية في ظل التكلفة المضاعفة وغير المعقولة التي تطرحها من أجل تنفيذ برامجها، وهو ما يعني حرمان الملايين من اليمنيين من الحصول على حقهم في المعونة.

وعلمت الجماعة الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء وإطاحتها بالشرعية على تقييد عمل كل المنظمات الدولية العاملة في مناطق سيطرتها ومنعت أي تحركات لها إلا بموافقة الجماعة وقف الخريطة التي ترسمها الميليشيات والفئات المستهدفة من قبلها، فضلا عن فرضها لعناصرها الطائفيين في مفاصل هذه المنظمات من أجل سهولة التحكم بها.

وأنشأت الجماعة في هذا الصدد ما أطلقت عليه "الهيئة الوطنية للتنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية ومواجهة الكوارث" وقامت بتعيين أحد عناصرها الطائفيين على رأسها ويدعى القاسم عباس، كما أنشأت لها فروعا في مختلف المحافظات الخاضعة لها وأوكلت إليها مهمة التحكم بكل التحركات الإنسانية والإغاثية بما يخدم أهدافها الانقلابية.

وأقدمت الميليشيات خلال الأعوام الماضية في سياق سعيها للسيطرة على عمل المنظمات الأممية والدولية الأخرى على تعليق عمل بعض المنظمات الدولية ومنع المنظمات المحلية غير الموالية لها من القيام بأنشطتها المعهودة، إلى جانب قيامها غير مرة باعتقال عدد من الموظفين الأمميين، والاستيلاء على المساعدات الغذائية لمصلحة عناصرها الطائفيين.

ولإحكام قبضتها على أغلب ما تقدمه المنظمات الدولية من مساعدات كانت الجماعة الحوثية أنشأت عددا من المنظمات والجمعيات المحلية التي يقودها عناصر موالون لها من أجل أن تصبح هذه المنظمات الوليدة هي الشريك المحلي للمنظمات الدولية في الحصول على المساعدات وتولي توزيعها والتصرف بها على النحو الذي تريده الجماعة الانقلابية.

ويقول أغلب السكان في العاصمة صنعاء إنهم لم يتلقوا أي مساعدة غذائية من أي نوع خلال الأعوام التي تلت الانقلاب الحوثي، في الوقت الذي يؤكدون فيه أن معظم الدعم الإنساني يذهب إلى أتباع الجماعة أو يتسرب إلى السوق السوداء لبيعه من قبل قيادات الجماعة.

من جهتها أكدت مصادر مطلعة في صنعاء على صعيد المشاريع الدولية ذات الطابع الخدمي والإنساني، أن أغلب المشاريع الممولة من جهات مثل البنك الدولي، أصبحت رهن إرادة الميليشيات وقياداتها الذين يتولون الإشراف المباشر على تنفيذها والاستفادة من عائداتها المالية.

ووضعت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية جملة من العراقيل أمام مشروع تبنته "يونيسيف" لمساعدة المعلمين في مناطق سيطرة الجماعة المنقطعة رواتبهم منذ أكثر من عامين، مشترطة أن يذهب جزء من المساعدة النقدية المقترحة من قبل المنظمة الأممية إلى جيوب قادتها المعينين في مفاصل الجهاز التربوي والتعليمي إلى جانب اشتراطها إحلال الآلاف من عناصرها بدلا عن المعلمين الذين أجبرتهم الحاجة عن التوقف عن الذهاب إلى المدارس.

ويحرص قادة الميليشيات في أغلب المناسبات على استغلال كل أنواع الدعم الإنساني المقدم دوليا عبر المنظمات وتحويله إلى مواد إعلامية تسعى إلى تحسين صورتها في أوساط السكان عبر ظهور هؤلاء القيادات أثناء تدشين المشاريع أو توزيع المساعدات.

وطلبت الحكومة الشرعية في أكثر من مناسبة من المنظمات الدولية والأممية أن تنقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بعيدا عن أيادي الجماعة الحوثية، كما طالبت المنظمات باعتماد آلية اللامركزية في إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية.