الحكومة اليمنية تثمن الدعم السعودي الرامي إلى الاستقرار الاقتصادي

ثمنت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، الدعم "الأخوي" للأشقاء في المملكة العربية السعودية، وعلى رأسهم، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وما أعقبه من قيد المنحة السعودية البالغة قيمتها 200 مليون دولار لحساب البنك المركزي اليمني.

وأكدت الحكومة، في اجتماعها المنعقد الخميس، لبحث الأوضاع الراهنة والمستجدات المتعلقة بتحسين العملة المحلية، أن هذه المنحة ستعمل على استقرار الوضع الاقتصادي وستخفف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الدولة الناجمة عن انقلاب المليشيا الحوثية ونهبها لإيرادات الدولة وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي، وتجويع أبناء الشعب اليمني. 

وناقش الاجتماع مساعي البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية، لتنفيذ الاجراءات الاقتصادية المقرّة في الاجتماعات السابقة التي عقدها المجلس، والمتعلقة بتخفيف الاضطراب في السوق، وطمأنة المواطنين اليمنيين حول الأزمة المفتعلة التي يشهدها القطاع الاقتصادي في البلاد.

وحثت الحكومة على العمل بكل قوة ممكنة دون تقصير للوصل إلى حلول عاجلة ومستدامة لتحسين الأوضاع الاقتصادية، وإيقاف الانهيار الذي يعصف بحياة المواطنين اليمنيين، والذي يهدد بانهيار الوضع الإنساني إلى مستويات أدنى بسبب الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.