وزير الداخلية يدعو اللجنة الاقتصادية الى ترجمة القرارات للحد من تدهور العملة

دعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري اللجنة الاقتصادية الى ترجمة القرارات التي اتخذتها وتنفيذ إجراءاتها على صعيد الواقع  كونها ستسهم في معالجة الأوضاع الاقتصادية والحد من انهيار سعر العملة الوطنية .

وقال الميسري في اجتماعه اليوم باللجنة الاقتصادية ان هذه القرارات ستعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية والسياسية الراهنة التي تمر بها البلاد حاليا كتبعات حرب الانقلابين العبثية على الدولة وما قاموا به من أعمال نهب لثرواتها ومقدراتها واستحواذهم على اموال البنك المركزي بصنعاء والمقدرة بخمسة مليارات دولار , وتسخيرها لحروبهم ضد اليمنيين .

وأكد ان القيادة السياسية والحكومة الشرعية تبذل جهوداً حثيثة لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن بالتعاون مع دول التحالف العربي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية بما يضمن تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية ووضع الحلول لوقف تدهور العملة الوطنية وما يترتب عليه من وضع كارثي تنعكس آثاره على الجانب الاقتصادي.

وحذر الميسري شركات الصرافة والصرافين من المضاربة بأسعار الصرف والالتزام بالقوانين وتعليمات البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن مؤكدا أن الحكومة ستتخذ الإجراءات الصارمة حيال من يخلف ذلك .

كما ثمن وزير الداخلية مواقف المملكة العربية  السعودية المساندة لليمن لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار أسعار الصرف وتقديمها منحة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني , والتي ستعمل على الاسهام إلى حد ما لإيقاف التدهور الاقتصادي .

وخلال الاجتماع استعرض مستشار رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد الخطوات التي قامت بها اللجنة لتنفيذ إجراءاتها وقراراتها التي أتت امتداداً لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي عقدتها مسبقاً والهادفة إلى وضع معالجات جذرية لأسباب وتداعيات انهيار الريال اليمني بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام .