المركزي اليمني يهدد البنوك التجارية ومحلات الصرافة بسحب خدمات السوفت

هدد البنك المركزي اليمني، مساء الاثنين، البنوك التجارية ومحلات الصرافة بإيقاف "خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء" في حال استمرار بعضها بالقيام بعمليات المضاربة وشراء العملات، بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.

وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، محمد زمام، في تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن هذه الإجراءات القانونية ستتخذ بحق البنوك التجارية ومحلات الصرافة التي لم توقف عمليات المضاربة بأسعار خارج منطق السوق، وستعتبر تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار وسوف يتم إحالتهم الى القضاء اليمني بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة.

وقال زمام، إن المركزي اليمني، لن يتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة، وستكون هناك مراجعة مدى الالتزام خلال خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان".

مشيرا إلى إن إعلان البنك المركزي اليمني تنفيذا للقانون رقم 14 لسنة 2000م والذي يخول له مراقبة ومتابعة أعمال البنوك التجارية والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وتلك الإجراءات والصلاحيات من شأنه إيقاف أي أعمال مخلة بالاقتصاد الوطني.

كما أكد أن البنك المركزي اليمني ومجلس إدارته يتابع التطورات السلبية والآثار الكارثية لتدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال بشكل غير مسبوق وليس له مبررات اقتصادية مثل زيادة الاستيراد وإنما ذلك بسبب المضاربات في أسواق العملات.

وقال: "البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين وان تكون البنوك عامل مساعد في استقرار الاقتصاد وان تعمل في المجالات المخول لها القانونين النافذة وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة".

وأوضح زمام ان البنك المركزي قد وفر عدد من وسائل التمويل للبنوك التجارية سوأ من الوديعة السعودية والتي أصبحت إجراءات السحب سريعة وسهلة أو من الموارد التي خصصتها الدولة من عائدات بيع النفط الخام وأخر مبلغ خصص مائة مليون دولار.

وأكد أن جميع الإيرادات السيادية للمحافظات التي تقع تحت سلطة الدولة تورد الى حسابات البنك المركزي بما في ذلك إيرادات بيع النفط الخام من حضرموت وشبوة وتم إقفال كافة الحسابات خارج إطار البنك المركزي.