الحكومة الشرعية ترفض التعاون مع فريق الخبراء وتتمسك بعدم التدخل في شؤونها الداخلية

أعلنت الحكومة الشرعية أنها "لن تتعاون" مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تمديد مهمة بعثة التحقيق.

وقالت الحكومة الشرعية في بيان لها أنها "لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية".

وكانت المملكة العربية السعودية واليمن والإمارات ومصر والبحرين قد أصدرت بياناً مشتركاً حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن مؤكدة على تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد البيان المشترك الجديد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن رغم الحرص والتعاون الذي أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في البلاد.

كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

وأشارت المجموعة إلى أن الانقسام ظهر جلياً أثناء اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المقدم من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورغ وإيرلندا والذي تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس.

وأضافت المجموعة العربية أن تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين اعتراه خلل واضح ومغالطات كثيرة تتناقض مع قرارات مجلس الأمن.