رئيس الوزراء يكشف الجهة التي تقف وراء تدهور الاقتصاد اليمني

حملت حكومة اليمن الشرعية الانقلابيين الحوثيين في صنعاء مسؤولية انهيار العملة اليمنية وتدهور الاقتصاد في البلد الذي يشهد حرباً افتعلها الموالون لإيران بانقلابهم على حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف به دولياً قبل 4 أعوام من اليوم.

وقال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية أحمد عبيد بن دغر خلال ورشة عمل عقدت في العاصمة المصرية القاهرة وخصصت لمناقشة النهوض بالاقتصاد اليمني المنهار: "إن على هؤلاء الانقلابيين المتمردين أن يدركوا أن لنا جميعاً في الريال اليمني شراكة وأن يكونوا ولو مرة واحدة يمنيين"، مضيفاً "أن التنافس أو محاولة إضعاف جهود الحكومة في شأن الريال جريمة كجريمتهم في الانقلاب على الشرعية، والدولة، والمجتمع".

وتابع بن دغر متحدثاً عن الحوثيين: "نحن ما زلنا نكرر عرضنا لهم، اجعلوا الموارد كلها في البنك المركزي وفروعه، ونحن على استعداد لصرف مرتبات جميع العاملين في الدولة، ذلك ما كنا نفعله، عندما كان البنك المركزي تحت سيطرتكم ولمدة عامين متتالين حتى توقفتم عن صرف مرتبات المحافظات المحررة وحرمتم الموظفين من رواتبهم، ومنعتم الناس من حقوقهم".

كما حذر بن دغر الانقلابيين في صنعاء "من أي ممارسات أو إجراءات مالية من شأنها تعطيل جهود الحكومة نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أو على الأقل جهودها لوقف التدهور".

وكشف رئيس الحكومة الشرعية "أن قيادات ميليشيا الحوثي الانقلابية أغرقت السوق المحلية بنحو 200 مليار ريال يمني من العملات القديمة ضختها دفعة واحدة ليتخلصوا منها وليستبدلوها بالطبعة الجديدة، وبعملات أجنبية، بعد علمهم بأن الحكومة بصدد إصدار قرار يلغي بعض الطبعات القديمة.

وأشار إلی أن قيادات الميليشيا بعد أن نهبت احتياطي البلاد من العملة الصعبة، وما يقرب من 2 ترليون ريال يمني من العملة المحلية، واكتنازها في مخازنهم، ضخوها مجدداً في السوق ليوجهوا طعنة قوية لخاصرة الريال اليمني، وأضعفوا من قوته.

وقال "إن الحوثيين جبوا 846 مليار ريال يمني من موارد مختلفة في العام الماضي، وهم في سبيل الحصول على الدولار الأمريكي يضخون المزيد من الريالات اليمنية التي جنوها من الضرائب والجمارك والإتاوات، والتي جعلوا لبعضها صفة دينية عقائدية، كالخمس".

واستطرد قائلاً: "للأسف فقد حجبوا هذه الأموال عن مستحقيها، ولم يدفعوا من هذا المبلغ للرواتب سوى 100و40 مليارا، بينما أذاقوا المواطنين سوء العذاب وحرموا الناس من موارد الدولة مدفوعين بخرافات الماضي، ونهم السلطة".

واعتبر رئيس حكومة الشرعية، أن الانقلاب أدى إلى انهيار الدولة، كيان ومقومات وموارد البلاد، وكان السبب الرئيسي المباشر لانهيار النظام الاقتصادي والمالي في البلاد وبالنتيجة انهيار سعر الصرف.

وأكد أن موارد البلاد تتعزز من العملة الصعبة على محدوديتها -من النفط على وجه التحديد- بالإضافة إلى دعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية المتمثل بإيداع ملياري دولار أمريكي في خزينة البنك المركزي اليمني.

ولفت إلى أن شراء الدولار والريال السعودي من عدن والمحافظات المحررة بهذا النهم الشديد من أطراف عديدة، دون ضابط، وبعيداً عن الرقابة، مع استباحة واضحة للقانون المالي، وقانون الصرافة والتعامل بخفة مع بعض القوانين الأخرى هي أمور تستحق من المعنيين المزيد من الاهتمام، فاستمرار هذا الحال من المحال.

ودعا الحكومة والتحالف وممثلي البنوك والصيارفة إلى عمل مشترك، قوامه وجوهره هو ضمان ذهاب المبالغ النقدية من العملة الأجنبية التي يتم التعامل بها في السوق المحلية إلى البنك المركزي والبنوك التجارية العاملة في البلاد.

وقال: "بدون ذلك لن نكون أمام مركزين للقرار المالي بل مراكز متعددة، وهو الأمر الذي ينبغي منعه ورفضه للأضرار التي يلحقها باقتصاد هش في أساسه".

وأوضح "إن عدم الذهاب بهذه الأموال مباشرة إلى البنك المركزي والبنوك التجارية حتى إن كان الهدف منها سد الاحتياجات أو دفع المرتبات والذهاب للسوق والصرافة، يمثل سبباً آخر من أسباب انهيار العملة