حبس قاضٍ ومحاميين أثناء تنفيذ قرار قضائي في الحديدة

في واقعة خطيرة تهزّ هيبة القضاء، أقدم مدير أمن محافظة الحديدة، عزيز عبدالله الجرادي (أبو طارق)، على إصدار توجيهات بالقبض على القاضي محمد الصليلي، القاضي المدني بمحكمة الحالي الابتدائية، ومعه الدكتور المحامي عزيز الضبيبي والدكتور المحامي نضال الحميري، أثناء تنفيذهم مهمة قضائية رسمية.

وجاءت الواقعة أثناء انتقال هيئة المحكمة لمعاينة أرض كائنة في شارع حيزان، يجري الاستيلاء عليها واستحداثها بالقوة من قبل محمد عبدالله الحضاء، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي صادر في إطار نظر الدعوى المستعجلة المقدمة من المدعي حامد علي قرم العريفي.

وأثناء تنفيذ القرار، جرى اعتراض هيئة المحكمة بالقوة، واقتياد القاضي والمحاميين على متن أطقم النجدة إلى إدارة أمن المحافظة، حيث تم حبسهم، في سابقة خطيرة تمثل اعتداءً مباشرًا على هيئة المحكمة ومنعًا لها من تنفيذ قرارها القضائي.

وفي تصعيد لاحق، أفادت مصادر مطلعة أن أطقمًا تابعة لإدارة أمن المحافظة قامت بعد ذلك باقتياد المدعي حامد علي قرم العريفي من الفندق الذي كان يقيم فيه بمدينة الحديدة إلى الحبس.

وتشير المعلومات إلى أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية اعتداءات متكررة من قبل محمد عبدالله الحضاء على أملاك الغير، مستغلًا نفوذه، حيث صدرت توجيهات قضائية صريحة بإلزامه بإخلاء الأرض محل النزاع، وتم توجيه مدير أمن المحافظة بتنفيذ تلك التوجيهات، إلا أنه رفض الامتثال لقرارات القضاء الصادرة بحق الحضاء.

وفي مفارقة صادمة، وبدلًا من تنفيذ أوامر القضاء، أقدم مدير الأمن على إصدار توجيهات بالقبض على القاضي أثناء قيامه بتنفيذ قرار قضائي، في تصرف وُصف بأنه انحياز سافر وتعطيل متعمّد للعدالة.

وتؤكد مصادر قانونية أن هذه الوقائع تشكّل جريمة مكتملة الأركان وانتهاكًا صارخًا لمبدأ الفصل بين السلطات، وتستوجب المساءلة الجنائية، وعزل المتسببين، ورفع صفة الضبطية القضائية عنهم.