الأحزاب السياسية تدين منع اللجنة البرلمانية من أداء مهامها وتحمل السلطة المحلية تبعات تعطيل مؤسسات الدولة

أدانت الأحزاب السياسية بمحافظة حضرموت ما تعرضت له اللجنة البرلمانية المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب من ترهيب ومنع من أداء واجبها من قبل مجاميع مدفوعة من مكونات سياسية مشاركة في الهيئات العليا للدولة.

وقالت الأحزاب في بيان إن الحادثة تمثل تعدياً صارخًا للقوانين النافذة ومؤسسات الدولة الدستورية والرقابية، وسابقة تهدّد مفهوم الدولة وتكرّس منطق الفوضى والتمرد على القانون.

وأوضحت الأحزاب في بيانها أن ما حدث يعد سلوكاً مرفوضًا يتنافى مع القيم والعادات الأصيلة لأهالي حضرموت، وينم ّ عن توجّه متعمد لحجب الحقيقة والتستّر على الاختلالات المستفحلة في إدارة الموارد العامة وعلى رأسها ملف النفط والإيرادات السيادية.

وحملت السلطة المحلية في حضرموت مسؤولية تبعات استمرار تعطيل مؤسسات الدولة الشرعية ومنعها من القيام بدورها في الرقابة والمحاسبة.

وجددت الأحزاب السياسية تمسكها بخيار الدولة ورفض أي مشاريع وأجندات تُفرض على حضرموت من خارج إرادتها السياسية، مؤكدة أن المحافظة ليست ساحة لتصفية الحسابات وميدانا للتمرد على مؤسسات الدولة.

وأهابت الأحزاب بكافة القوى الوطنية والمجتمعية والقبلية إلى الوقوف صفا واحداً في وجه مشاريع الفوضى، والعمل من أجل استعادة مسار الدولة وتعزيز الشفافية وحماية المصالح العامة أبناء حضرموت.