فتح الطريق الاهم (عدن _صنعاء).. من أكثر المستفيدين ( شرعية .حوثيون . مواطنون)

▪️قيام السلطات المحلية في محافظة الضالع بإعادة فتح الخط العام الضالع – دمت – صنعاء، شكل خطوة متقدمة في سبيل تطبيع الأوضاع، وتطور هام في ظل ظروف الحرب والانقسام السياسي والجغرافي في اليمن. 

▪️هذا الطريق الحيوي يمثل أحد الشرايين الرئيسة التي تربط الجنوب بالشمال، وفتحُه يُعد خطوة مفصلية لها أبعاد متعددة، منها ما هو إنساني، وما هو عسكري واقتصادي وسياسي.

 في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز الانعكاسات المترتبة على هذا القرار.

وإذا كان فتح هذا الطريق يمثل انفراجة حقيقية بالنسبة للمواطنين والتخفيف من معاناة آلاف، حيث كان الإغلاق السابق يفرض على المسافرين سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة.

ومن المتوقع أن يُخفض فتح الطريق من كلفة النقل ويقلل الوقت اللازم للوصول بين مناطق الجنوب والشمال.

كما سيسهم القرار في تسهيل حركة المرضى، والطلاب، والتجار، ويعزز التواصل الاجتماعي بين العائلات اليمنية الممزقة جغرافيا.

إلا أن ثمة مخاوف وتساؤلات منها وجود نقاط تفتيش متعددة قد تعرقل حرية الحركة وتخلق بيئة ابتزاز للمواطنين، وهو ما يعني أن هذه الخطوة لم تأت استجابة للدواعي الانسانية ومراعاة أوضاع الشعب، كما هو معلن من قبل الحكومة الشرعية والحوثيين.

بالنسبة لمليشيات الحوثي من الواضح ان موافقتها من فتح الخط العام لم يأت إلا بعد أن خسرت ميناء رأس عيسى..وسيقوم باستخدام طريق عدن صنعاء  كميناء بري بديل..
بعد استهداف وتدمير ميناءي الحديدة ورأس عيسى، تسعى مليشيات الحوثي لتعويض خسارتها عبر السيطرة على الطرق البرية الحيوية.

من المرجح أن تستخدم جماعة الحوثي هذا الطريق كمعبر بديل لنقل البضائع والوقود من ميناء عدن إلى مناطق سيطرتها.

هناك مخاوف جدية من قيام الحوثيين بإعادة جمركة البضائع الداخلة عبر هذا الطريق، ما يضاعف تكلفة النقل ويؤثر على أسعار السلع في الأسواق الشمالية.

كما يمكن استغلال الطريق في تمرير شحنات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام التجارة غير المشروعة وتوسيع اقتصاد الظل.

🟢 ستستفيد السلطات المحلية وقوات الشرعية من الجبايات

من المعروف أن خطوط النقل الرئيسية في اليمن أصبحت مصدرًا كبيرًا للتمويل غير الرسمي عبر نقاط الجباية.
من المتوقع أن تستفيد السلطات المحلية والقوات الحكومية المسيطرة على أجزاء من الطريق في فرض رسوم غير قانونية على البضائع والمركبات.
قد يؤدي ذلك إلى نشوء تنافس بين الفصائل والقادة العسكريين على نقاط الجباية، ما يهدد بتحويل الطريق إلى ساحة صراع نفوذ.

المواطن والتاجر سيكونان الضحية الأبرز، حيث ترتفع تكاليف النقل والسلع بسبب تعدد الإتاوات والرسوم غير الرسمية.

🟢 فتح الطريق .. 
الدوافع الإنسانية أم المصالح الشخصية؟!

الإعلان الرسمي عن فتح الطريق تم تحت غطاء "التخفيف من معاناة المواطنين"، لكن توقيت القرار وتركيبته الميدانية تثير تساؤلات.
ليس من المستبعد أن تكون هناك مصالح شخصية لبعض القيادات المحلية والسياسية دفعتها لدعم إعادة فتح الطريق.
قد يكون الأمر مرتبطًا بترتيبات غير معلنة بين أطراف الصراع لتبادل المنافع، مثل تقاسم العوائد من الجبايات أو تسهيل مرور بضائع معينة.
غياب الشفافية في تنفيذ القرار يزيد من الشكوك حول النية الإنسانية الصرفة، ويعكس عمق الأزمة الأخلاقية التي يعيشها المشهد اليمني.
فتح الخط العام بين الضالع ودمت وصنعاء يحمل في طياته الكثير من الأمل للمواطنين، لكنه أيضا يفتح المجال أمام قوى النفوذ للاستغلال والابتزاز. وبينما يُفترض أن يكون هذا القرار خطوة إنسانية، إلا أن المعطيات على الأرض تشير إلى تداخل واضح بين المصلحة العامة والمكاسب الشخصية. ويبقى التحدي الأكبر في فرض الرقابة على استخدام الطريق وضمان عدم تحوله إلى وسيلة جديدة للإثراء غير المشروع على حساب الشعب اليمني ومعاناته.