الحكومة تكشف عن خياراتها للتعامل مع اعتداءات الحوثي الإرهابية

كشفت الحكومة اليمنية، عن خياراتها للتعامل مع الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية والموانئ النفطية في عدد من المحافظات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، إن الدولة والحكومة وضعت جملة من الاجراءات و الخيارات للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة لمليشيا الحوثي وداعميه من النظام الإيراني على المنشآت النفطية ومقدرات الوطن والشعب اليمني.

وأوضح في مؤتمر صحفي ان أولويات الدولة والحكومة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية هي تأمين قطاع النفط أحد الموارد الأساسية للموازنة العامة للدولة.

لافتا إلى أن تأمين منشآت النفط من أي اعتداءات والرد عليها ، يترافق مع تفعيل العمل بالقوانين النافذة واتخاذ إجراءات عقابية على المخالفين للقوانين والأنظمة اليمنية بما فيها التشديد على التقيد بالقرارين (49) و (75) المتعلقة باستيراد وتوزيع المشتقات النفطية ، وإجراءات أخرى مع الحرص على عدم تأثر المواطن بأي إجراءات… مشددا أن الاعتداءات على منشآت النفط تعد منعطفا خطيرا ولها أثرا سلبيا كبيرا على الجانب الإنساني.

وأضاف " أن الناهب الرئيسي لمقدرات وثروات ومؤسسات الدولة هو مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، من خلال استحواذها على عائدات هائلة على رأسها عائدات الاتصالات والضرائب و الموانئ والجمارك المقدرة بعشرات المليارات، دون استخدامها في دفع راتب الموظفين أو تقديم اي خدمات بل وعرقلت بوقت سابق دفع الحكومة الشرعية مرتبات عدد من القطاعات مثل التأمينات والمعاشات والصحة والجامعات، إضافة إلى قيام المليشيا بتدمير كل وسائل وأساليب الحكومة من أجل تخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني".

وحمّل الدكتور معين عبدالملك، مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور على مختلف المستويات، مجددا التأكيد أن الدولة والحكومة والمجتمع الدولي لن يقبلوا بالجرائم الارهابية الحوثية المتصاعدة وفي مقدمتها ضرب المنشآت النفطية وغيرها من أنواع الارهاب و الابتزاز التي يسعى الحوثي عبرها إلى تحقيق مكاسب مهما كانت اثارها كارثية على المواطن اليمني ، ودون الاكتراث بمعاناة وأوضاع المواطن الذي تحمّل الكثير من المعاناة .. مؤكدا أن حرص الحكومة على السلام وتقديم التنازلات لصالح الشعب اليمني، لا تعني ابدا تقديم أي تنازلات غير مقبولة ولا منطقية.

لافتا إلى أن هناك من يرفض كل مسارات السلام، ولن يكون هناك أي استقرار وتوجه جاد نحو السلام، ما لم يكن هناك تأمين كامل لمصادر النفط، وإن الدولة ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والمؤسسات المختلفة ستقوم بكل ما يمكن القيام به للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتقديم الخدمات ودفع الرواتب، كما إن الجميع اليوم يعتبر جزءا من معركة تأمين الدولة وثرواتها، كون الدولة ومقدراتها ليست ملكا لعائلة ولا سلالة ولا طائفة ولا حزب، بل هي ملكا لكل الشعب اليمني".