بلطجة قانونية

 أصيب القانون اليمني بحالة إغماء شديدة بعد الرفس والطرق والضرب المبرح الذي تعرض له من بعض منتسبي المجلس الانتقالي بعد صدور القرارات العشوائية المخالفة للدستور والقانون.
وعندما أفاق من غيبوبته نظر فإذا حواليه مجموعة من الناس يتحلقون حول طاولة متنقلة عليها بعض الخرائط وبجانبهم بعض المعدات التي تستخدم لقياس المساحات وتحديد الأراضي والاحواش المناسبة للسكن والتجارة والسياحة، فسألهم لماذا تضربونني وما هي جريمتي.
فرد عليه أحدهم قائلاً: أنت الذي أمرت المدعو سالم العولقي يطرد أصحابنا من وظائفهم.
قال لهم لا لا أبداً ولا أعرف هذا الاسم من قبل إلّا سمعتهم قالوا واحد من شبوة جاء مسرع من عتق وطير شلة نهابي الأراضي والاحواش.
فقال واحد آخر يا جماعة يمكن إنا غلطنا والخبير ما هو هوه، وقالوا له طيب أخبرنا من أنت.
قال لهم أنا قانون الخدمة المدنية مهمتي تنظيم العمل الإداري وما يتعلق به من الوظائف، ولا لي دخل بمكافحة الفساد وذي أمر العولقي يطرد اصحابكم قانون مكافحة الفساد وهوه غريمكم وهذا رقمه (39/2006) إذا عندكم قدرة على معاقبته.
قال وما أن استرديت أنفاسي إلا وأنا بمجموعة أخرى ينهالون علي ضربا أشد من الضرب الأول، ولما أفقت وإذا هم أشخاص يحملون الاقلام والمذكرات والمسجلات وكيمرات التصوير يقولون لي انت عدني وتخليت عن جنوبيتك ولم تؤيد التعيينات الجديدة، فحلف لهم أيمان مغلظة أنه من مواليد صنعاء وتحديدا من حي دار الرئاسة، ولكنه استدرك الأمر وقال أنتم غلطانين ما أنا عدني ولا جنوبي ولكن عقد زواج أهلي وحفلة العرس تمت في عدن، والدخلة في صنعاء، وكنت من أوائل مواليد ذلك الزواج المبارك، وبالتحديد بتاريخ ٥ رمضان ١٤١١هـ الموافق ٢١ مارس ١٩٩١م، واسمي قانون الخدمة المدنية ورقمي في السجل (١٩/١٩٩١) وشهادة ميلادي محررة بقلم علي عبدالله صالح وبشهادة الدكتور ياسين سعيد نعمان وحيدر أبو بكر العطاس، وأنا لا أستطيع تأييد التعيينات الجديدة لأنها مخالفة لما أنا عليه وأصحابي، وسلطتي في تعيينات وظائف الإدارة العليا الفئة (أ + ب) محصورة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير المختص، في صيغة قرار جمهوري ولا دخل لعمي عيدروس فيها أبدا.
وحتى لا تعتدوا عليّ مرة أخرى أحب أوضح لكم منهم أصحاب هذه الوظائف التي لا يحق لعمي عيدروس ولا غيره أن يعين فيها وهي:
الفئة (أ): وكيل وزارة / وكيل محافظة / رئيس مجلس إدارة / رئيس مصلحة أو هيئة أو مكتب / نائب رئيس مجلس إدارة / مدير عام مؤسسة عامة / مدير عام شركة.
أما الفئة (ب): وكيل وزارة مساعد / وكيل مصلحة أو هيئة أو مكتب / مدير عام مساعد مؤسسة عامة أو شركة عامة او مختلطة.
أما التعيينات في وظائف الفئة (ج) فهي من اختصاص رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وترشيح الوزير المختص، وأما ما دون الفئات المذكورة فيكون بقرار من الوزير المختص.
ثم قالوا لي هل تعرف شيء عن هيئة الأراضي، قلت يعرفها القرار الجمهوري رقم (35) لسنة 2006م الذي قضى بإنشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وقضى بأن يكون لها رئيساً يصدر بتعيينه قرار جمهوري ويحدد درجته و يتولى ادارتها وتصريف شؤنها وتنفيذ الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بها، ولازم تعرفون أن القرار الجمهوري يصدر تحت توقيع الرئيس ورئيس الوزراء والوزير المختص، ولكن على ما يبدو أنكم من بلاطجة العصر الحديث الذين يتجاوزون الدستور والقوانين عندما تعارض مصالحهم الشخصية.
 وبعد هذا كله قال لهم، قولوا لعمي عيدروس أن منصبه عضو في مجلس القيادة الرئاسي ولا يمتلك حق التعيين في هذه الوظائف أبدا ثم قال لهم، لا تنسون أن خالي حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء أيام جيتوا صنعاء جوعانين ومتلهفين لتاك الفلل الفخمة والسيارات الفارهة أنه من وقع على شهادات الوفاة لجميع اخواني مواليد عدن بقنعه ورضاه ومباركة الجميع.